بقلم/ عصام الدين
عادل ابراهيم
تحدث الكثير عن وضع التأمينات والمعاشات وتعطل صرفها منذ ١٩ فبراير ٢٠٢٦ وشكاوى أصحاب المعاشات الجدد والتي لم تصرف بحجة تحديث النظام الرقمي الجديد والذي سيحدث طفرة في تقديم الخدمة وخرجت التصريحات بأن ه تم صرف معاش شهر أبريل ويوجد بطء نتيجة تجربة النظام.
ولكن الحقيقة أن أصحاب المعاشات الجدد تم تقديم شكاوى على ١٦٥٢٨ لمجلس الوزراء واستعجالات ولم يأتي أي رد سوي جار. الفحص والناس لم تصرف معاشات ولا مستحقاتها منذ ١٩ فبراير ٢٠٢٦ وحتى الأن ٢٣ ابريل ٢٠٢٦
فمن المسئول عن التصريحات غير الصادقة ؟! ومن سيؤدي عن أصحاب المعاشات سداد التزاماتهم تجاه الدولة من كهرباء وغاز ومياه وإن تحملوا الصيام مدة ثلاثة أشهر ومن سيعالجهم ويدفع لهم ثمن الدواء ؟!!!
إن مناقشة أزمة التأمينات والمعاشات ليست مناقشة فشل نظام تكنولوجي أو إداري لكنه أعمق وأخطر من ذلك ألا وهو تدني مستوى إدارة الأزمة من المسئولين مما يتطلب تنحيهم عن مناصبهم والتى يتقاضون عنها رواتب خيالية إذا ما قيست بمستوى أدائهم وكفاءتهم مقارنة بمستوى رواتب العامة ومعاش من أفنوا أنفسهم في خدمة الوطن.
إن عدم صرف المعاشات تعتبر جريمة أمام الإنسانية قبل القانون فهل سيتحرك مسئول؟
دعونا من الشعارات والوعود ونرجو أن تكون هناك إجراءات شجاعة وحريئة تحسب لمسئول يشعر بحجم المسئولية !!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق