لنكن أيجابيين ومنصفين بقلم عبدالله العربي

 مقالتي سياسية واجتماعية  بعنوان ..لنكن ايجابين ومنصفين ..ما يخص آلية الترشيح  في البرلمان لبلد العراق والبلدان التي لها نفس نظام  الحكم.

  .................  ................  ..................  ................  .............

بسم الله أبدأ... وبه أستعين .. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه خير الناس أجمعين.

وبعد.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ثم اما بعد..  ان ما دفعني للكتابة  هو  الانصاف والايجابية في النظر الى الأمور من جانب آخر غير الذي تعودنا عليه ، وهذا الجانب هو الجانب الإيجابي والبناء والمثمر في وصف الأشياء والأمور التي تحتاج للنقد ووضع الحل الأمثل لعلاج تلك المشاكل وحلها بشكل جذري وبدون هدر للأموال والطاقات والثروات وومن غير تكلف .

هنا سوف أتطرق فقط إلى اﻵلية التي يتم بها الترشيح 

للانتخابات  .

وعلى وصف افتراضي وايجابي ان كل الذين يتقدمون للانتخابات 

هم ناس على درجة عاليه من النزاهة والكفائة والثقافة والخبرة والعزم على إصلاح الوضع وأن يحكموا بالعدل.

السوال  موجه  لكل واحد منهم او منا لأن الترشيح هو حق للجميع  بتوفر الشوط اللازمة.

السوال هو  هل ان   كل مرشح عازم  على  الفوز ابتدائا ..إم عازم على  إصلاح أوضاع البلد  ... اكيد الجواب  همي الفوز أولا  ثم همي مصلحة البلد والشعب لأنه من البديهي الفوز أولا  .

بعد ان يفوز المرشح ويتقلد مناصب الحكم .. طبعا نحن متفقون  على أن نقيس الأمور  بالإيجابية وهو أن كل المرشحين ناس أمناء ومثقفون وأصحاب مبداء.

نسأل السوال الثاني للمرشح الفائز ..هل  همك الأول ان تحافظ على منصبك والهم الثاني هو مصلحة الشعب والبلد 

سيقول حتما همي أن أحافظ على منصبي ليتسنى لي 

خدمة الشعب والبلد ..

وعلى هذا الوصف نقول أن المشكلة الحقيقة  والسبب الرئيسي في عدم قدوم حكومة  همها الاول مصلحة الشعب والبلد هي ..

الطريقة نفسها للانتخابات حيث يتم صرف أموال طائلة من خزينة الدولة لاختيار من يمثل الشعب ..وتحقيق الرخاء والأمان والحياة السعيدة .. 

ولو صرفت هذه الأموال على الشعب لكفتهم ..

وكل مرشح يقول انا لدي أموال وشركات وما محتاج 

لكن جأت من اجلكم.. هذا النوع من الناس نلزمة بإخراج زكاة امولة ..وأي شخص يتسلم مركز مسوليه بالدوله يلزم بكشف ذمه ماليه ..ويتم الزامه بدفع الزكاة على أمواله حتى لو لم يدوم له المنصب .

ربما يجيبنا أحد المسؤلين الذين الآن في دفة الحكم .. نحن نوافقك الرأى..

لكن من سيقوم بصرف الأموال ومن له الحق في مسك زمان الأمور  ..لابد من انتخابات ولابد من آلية للانتخابات..

وكذلك الشعب له الحرية بالخروج  بمظاهرات على الفاسدين 

وتغير الاوضاع..

هنا اجيب وأقول .. أصبح لدينا بدل المشكلة مشكلتان

وبدل المصيبة مصيبتان ...

وبدل ان يموت واحد بين الحاجة او الانتحار والقهر ..سيموت

اثنان ..واحدا من سلبت حقوقه والاخر من جاء يطالب بها.

إذا...ما هو الحل ..اكيد كل إنسان لديه حلول وقد تكون مقنعة.. وحتما تحتاج إلى دعم من الجميع ..

أما انا عبدالله العربي ...

 فأقول ;

 الحل الإيجابي بدون تجريح الناس واتهامهم باللصوص لأن هذا الحل سيقطع على اللصوص الفعلين والوصولين

طريقهم، 

و  أما  الكفائات والامكانيات الفعلية أصحاب الخبرة..ستفتح الطريق امامهم.. وبهم ستحيا البلدان و بالخير تزهوا 

والعمران والأمان ينعمون ،  وتزدهر مدنهم ويتمتعون بثروات بلدهم  .

 .الحل هو في آلية اختيار البرلمان وممثلين الشعب ابتدائا

ثم يقوم هذا البرلمان النزيه الذي يكون مكون من كل الاختصاصات العلمية والأدبية والدينية الرصينة ،يقوم في تولي ما يناسب لتلك المهمة.

آلية العمل . والفكرة الرئيسة في موضوعي .

....................  ......................  ..................  ..........................

أولا..

 نختار أماكن من كليات او مدارس او قاعات خاصة لبعض المساجد .. هذه الأماكن ضمن المنطقه الواحدة..على مستوى النواحي ..والاقضيه ..والمحافظات..

ثانيا...

تجمد الأموال التي كانت مخصصة كدعاية انتخابية.

ثم تصرف لاحقا لمن يتولى زمام الأمور لسد الحاجة في بداء الطريق الجديد للعمل والاعمار واستثمار الطاقات وتوفير فرص عمل 

ثالثا..

 كل مرشح يأتي ويسجل اسمه في هذه الأماكن .. ويتولى تسجيلهم الناشطون الذين لديهم حقوق ومظلومية .

رابعا ...

.يقدم المرشح برنامجة الانتخابي ..وقائمة ذمامات عن  كل ما يملك.

خامسا..

..يقوم الناشطون الذين يوافق  أخلاقهم وسلوكهم للقيم المثلى    ويكونون من نفس المنطقة ويزكونهم رجال الدين ورجال العشائر والجميع يشهد بصدقهم وعدلهم كي لا يندس أحد من جهات لا تريد الاصلاح وتعيش على خلق الأزمات .

يقومون بإرسال نسخ قائمة الذمامات للمرشح المسلم إلى لجنة فقهية تقدر

   القيمة المالية للزكاة..ويلزم دفعها كل عام ويقوم بالبداء في دفعها في مده أقصاها شهر. ويوقع على ذلك في عقد مسجل عند كاتب عدل .  هنالك تكملة ... افيدوني بما هو أنسب.