............ عن التعليم أتحدث ...... ولكم القياس والإسقاط
– إن القيود التي تكبح رجال التربية والتعليم كثيرة ، لا يمكن حصرها في هذا المقال المتواضع، لكن يمكن ذكر البعض ، منها التسلط والترهيب والضغط والردع بلا دليل والإستفزاز والتعنت ....الخ ، ولا جدوى من المكوث وراء المكاتب الفاخرة المكيفة وإعطاء الأوامر بقوة القانون ، ما لم يسهم المسؤولون بالنزول من أعلى هرم السلطة إلى الميدان للوقوف على الحقائق المرعبة ، لأن التقارير التي تصلهم مزيفة يغلب عليها طابع الإنتقام نظرا للضعف الذي يقيم في أنفسهم ، ليتمكنوا من قمع كل مثبط وتطبيق الإجراءات الصارمة ضد كل متقاعس ، وتفعيل الأليات الجدية المنبثقة من القوانين .
– كل المعايير القانونية والتنظيمية للتربية والتعليم تلح على ضرورة تلبية حقوق المعلم من حيث أنه مطالب هو أيضا أن يكون في خدمة التلاميذ.
– ونظرا لنقص الحكامة الراشدة وبحكم العلاقة المتوترة بين وزارة التربية والتعليم والمعلمين والنعرات المتواترة ، والأنا المسيطرة ، وحب الذات أصبحت الحكامة ، أنها لا تكتسي مدلولها الحقيقي التي وضعت من أجله.
– إن الجهود المعتبرة التي بذلها المعلم ولازال معطاء خلال مساره المهني لم تلق أي دعم ولا إهتمام ، يا للأسف صم بكم عمي لا ينطقون لا يبالون لا يهتمون .
– إننا بحاجة إلى ثورة تربوية تعليمية علمية للنهوض بالمشهد التعليمي والرقي بالوطن إلى مصاف الدول الأخرى التي أعطت الأولويات بلا حدود للمدرسة .
– المدرسة تصنع الوعي والشعور ، وتجعل الكل يدافع عن تاريخه وثورته وأمجاده ، كما أنها تنمي حب الوطن ، ولذلك لابد من قفزة نوعية والقضاء على المشاكل التي تمزق قلوب رجال التربية والتعليم ، وهي متصلة بالحقوق التي يدافعون عنها ، يكدون لاسترجاعها ، وما يطالبون به يكتسي أهمية قصوى ، يجب أن تستوقف كل مسؤول أكان سياسي أو إداري ، مدرك لما تلعبه المدرسة من دور هام في الترابط والتلاحم .
– إن معالجة الأزمة التعليمية لا يمكن فصمها عن مسعى شامل يشارك فيه المسؤولون ورجال التعليم برتبهم وأصنافهم والمجتمع المدني ، وذلك يندرج ضمن برنامج تحديثي إصلاحي منظم مستوفى الشروط ، مع تقديم كل الدعم اللازم والضمانات ، وتقديم الإمكانيات التي تتحدث عنها القوانين .
– أتحدث والألم يسطر خطوطه في الصدر لأجل مدرسة مهمشة حتى أصبحت غريبة ببرامجها ومناهجها ، والبعض من القائمين والمشرفين عليها ، رغم أنا هناك الكثير من الخبراء ذوي كفاءة علية تشهد لهم كتبهم ونظرياتهم وأعمالهم الزاخرة خارج الحدود ، افتحوا لهم الأبواب وعبدوا الطرقات تجدونهم على استعداد تام للقيام بأعمالهم ، لكن تلك العراقيل الموروثة تحرم المبدعين من إظهار كفاءتهم إلى العلن .
– لابد على المهتمين بالشق التعليمي أن يعرفوا أنه ليس درس يقدم ومسؤول متكبر جاحد ينكر أنه يوم كان معلما ، لأن إذا أردنا ركب المعالي عليكم أن لا تهملوا الفكر البشري .
– إن قناعتي هي قضية جوهرية أساسية في المجال التعليمي ، ومسعى واضح كي ترفع القيود المعيقة للإنفتاح في أسرع وقت ، وإن منطق الديمقراطية ليس حقا على الكبار فقط ليكونوا طرفا في إدارة الشؤون التعليمية ، بل يجب على الباقية ممارسة هذا الحق في ظروف مساواة والإحترام المتبادل للغير .
– لا يمكن أن أن يكون الإنتعاش التعليمي حقيقيا ، إلا إذا كانت إجراءات سياسية إدارية سريعة التطبيق ، رغم أن الوقت المطلوب سيكون بتضحيات لبعض الرؤوس التي ألفت التثبيط والإحباط ، حتى نصل إلى القيام بمشروع إصلاح تربوي تعليمي واسع النطاق .
– وكمعلم يحب مهنته غيور عليها أؤمن بارتقاء التعليم لو فتحت الأبواب ، وتوفرت الإمكانيات وأعطيت الحقوق المطموسة لذويها .
– أطمح لتحقيق المسعى والمطلب الضائعين منذ عقود ، ورفع كافة القيود والعراقيل المعيقة لإنعاش مدارسنا الحزينة ، وهذا لا يكون إلا إذا تساوت الرؤى واتضحت النيات والأفكار لبناء أسرة تعليمية متماسكة .
– وأتمنى من الهيئة المنوط إليها المجال التعليمي بأن تستدعي كل الفاعلين لسماع إقتراحاتهم وتدخلاتهم للمساهمة في تحقيق نهضة تعليمية شاملة دون إقصاء ، لأنه يوجد طاقات كامنة في كامل تراب الوطن .
– وبهذا سيصبح كل مسعى والذي هو إزالة كافة القيود والعراقيل حتى نصل إلى التوفيق ما بين هو ممكن وما هو مرغوب فيه حقيقة ملموسة يعيشها كل معلم يؤمن بها ، ويساهم فيها ، ويؤكد عليها .
– وإننا اليوم مطالبون جميعا بالعمل الجاد المثمر لتحقيق الأهداف المطلوبة المسطرة مرورا بتشجيع المبدعين وصولا إلى تحسين أداء العمل التربوي التعليمي .
– لا نريد أهدافا غامضة أو تمنيات ليست واضحة المعالم ، بل عملا ممنهجا ، وإجراءات صارمة ملموسة من أجل تفعيل التعليم ، ونسعى لتطهير كل المعترضين من بعض الأطراف المتعصبين للعمل التعليمي ، وتجسيد الوعود على أرض الواقع ، وإصلاحات كاملة ، وتعهد أمام الرأي العام ، وأن تضعوا اليد على مواضع الخلل الحقيقي ، وأن تعرفوا بأن هناك قدرات فكرية بشرية هائلة لابد من الإلتفات إليها .
– وفي الأخير ما وضعت السياسة لصنع المناصب ، وإنما جعلت لصنع الرجال كي يدافعوا عن إنشغالات كل مواطن يمارس واجباته وحقوقه.
بقلمي / الأستاذ حسين حطاب
